التقييم لأغراض الرهن

لا؛ قرار التمويل يعود إلى الجهة الممولة وفق سياساتها، والتقرير يقدم رأيًا مهنيًا في القيمة ضمن نطاقه.

تحدد الجهة الممولة عادةً طرف التكليف والمستخدمين، لذا يُفضَّل التأكد من تعليماتها قبل بدء العمل.

تقرر الجهة الطالبة مدى قبوله، وقد يلزم تحديث التاريخ أو البيانات أو المعاينة أو نطاق التقرير.

نراجع العقود والدخل والإشغال والمصروفات بقدر ما يتطلبه نطاق المهمة وتسمح به الأدلة المتوافرة.