التقييم لأغراض النزاع والتقاضي

لا؛ واجب المقيّم تقديم رأي مهني مستقل ضمن الوقائع والتعليمات والأدلة المتاحة.

نعم، عند توافر بيانات مناسبة، مع توضيح مصادرها وحدودها والظروف القائمة في تاريخ القيمة.

لا يُفترض ذلك تلقائيًا، بل يُحدَّد خدمةً مستقلة ضمن النطاق ومتطلبات الجهة الطالبة.

لا؛ نقتصر على المسائل المهنية القيمية، ونستند في المسائل القانونية إلى تعليمات المختصين والوثائق المعتمدة.